مجموعة دعم سوريا تدعو المعارضة للتنصل من داعش والنصرة
دعت المجموعة الدولية لدعم سوريا عبر بيان صدر في ختام اجتماعها في فيينا، الفصائل المسلحة إلى التنصل من تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" جغرافيا وأيديولوجيا.
وتلا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري البيان في المؤتمر الصحفي في أعقاب الاجتماع الذي عقده بجانب نظيره الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستوار البيان الختامي، الذي كشف عن اتفاق روسي-أمريكي على استحداث آلية مشتركة للتعامل مع المتمادين في خرق الهدنة بالإضافة إلى آلية لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة جوا بالاعتماد على جهود برنامج الغذاء العالمي.
وكشف كيري أن واشنطن تعمل مع موسكو لتمرير قرار جديد حول سوريا في مجلس الأمن الدولي، يتضمن خريطة طرق للتوصل إلى حل سلمي عبر عملية سياسية.
وأكد الوزير أنه ملزم بتحويل وقف الأعمال القتالية إلى هدنة شاملة.
وتابع كيري أن الدول التي تدعم الأسد والتي ترفضه على السواء، اتفقت في إطار مجموعة دعم سوريا، على إطار أساسي لتسوية الأزمة، ودعا جميع الأطراف للتنصل جغرافيا وسياسيا من "داعش" و"جبهة النصرة".
وشدد قائلا: "يجب استئناف إيصال المساعدات إلى دوما وداريا وعربين ومناطق أخرى دون أي تباطؤ أو وضع عراقيل".
وأكد لافروف وكيري خلال المؤتمر الصحفي تحقيق تقدم في جميع محاور التسوية الأساسية في سوريا، وهي وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية، على الرغم من أنهما أكدا أن الوضع الميداني مازال يثير قلقا بالغا ويتطلب اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة.
وأوضح لافروف أن مجموعة دعم سوريا أكدت خلال اجتماعها القاعدة المتفق عليها للتسوية السورية بكاملها دون حذف أي بند منها، موضحا أن الحديث يدور عن الاتفاقات السابقة للمجموعة وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2218 و2254 و2268.
كما أكد لافروف أنه لا يجوز استبعاد أي من الأطراف السورية المهمة من المحادثات في جنيف، وأعرب عن أمله في انضمام حزب الاتحاد الديمقراطي لأكراد سوريا إلى المحادثات قريبا، رغم تحفظات أنقرة.
وشدد لافروف على أن موسكو تتنظر من جميع أعضاء مجموعة دعم سوريا الاستفادة من تأثيرها على فصائل المعارضة السورية من أجل دفعها للتنصل من "جبهة النصرة" التي تأخذ وجوها مختلفة وتعقد تحالفات منفصلة مع فصائل مسلحة متنوعة سبق لها أن انضمت إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية، لكنها لا تلتزم بهذا الاتفاق إلا حينما يروق لها ذلك، قائلا: " إنهم يخرجون من هذا الاتفاق بشكل مؤقت، ومن ثم يعودون إليه".
واستطرد قائلا: "إننا نأمل في الوفاء بالالتزامات التي أخذتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى على عاتقها والمتعلقة بدفع المعارضة المتزنة غير المتطرفة للتنصل من جبهة النصرة، بما في ذلك التنصل جغرافيا".
المتمادون في خرق الهدنة يخاطرون بحمايتهم
أكد البيان الصادر عن مجموعة دعم سوريا أن أي طرف من أطراف النزاع السوري يخرق شروط اتفاق الهدنة بصورة متكررة يخاطر بحق الحماية الذي يضمنه الاتفاق.
وجاء في البيان: "في حال اعتقد الرئيسان المناوبان لمجموعة دعم سوريا (روسيا والولايات المتحدة) أن طرفا يشارك في اتفاق وقف العمليات القتالية، تورط في سلسلة من حالات عدم الامتثال، يمكن لفريق العمل أن يحيل هذه التصرفات إلى وزراء مجموعة الدعم أو المفوضين من قبل الوزراء، لتحديد المعاملة المناسبة مع المخترقين، وصولا إلى استثناء مثل هذه الأطراف من اتفاق وقف الأعمال القتالية والحماية التي تقدم وفق هذا الاتفاق".
ودعا المشركون في مجموعة دعم سوريا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام الكامل بشروط وقف إطلاق النار، بما في ذلك الكف عن شن عمليات هجومية. كما التزمت الدول المشاركة في المجموعة بالاستفادة من نفوذها على أطراف النزاع من أجل ضمان صمود الهدنة.
ودعت المجموعة الأطراف السورية إلى تجنب القيام باستفزازات أو اتخاذ إجراءات مضادة غير متكافئة، وناشدتها بالتحلي بضبط النفس.
وشددت المجموعة في البيان على أن محاربة تنظيمي "داعش" و"النصرة" يجب أن تجري دون استهداف الفصائل التي انضمت إلى الهدنة والمدنيين.
ودعت المجموعة المجتمع الدولي لبذل الجهود القصوى من أجل منع إيصال أي مساعدات مادية أو مالية للإرهابيين، والعمل على إقناع جميع الأطراف الأخرى بالانضمام إلى الهدنة وعدم توحيد الصفوف مع التنظيمين المذكورين.
الأمم المتحدة ستبدأ بإسقاط المساعدات الإنسانية للمحتاجين في 1 يونيو المقبل
كما شدد البيان على أن حدود سوريا يجب أن تبقى مفتوحة أمام البعثات الإنسانية وفق أحكام القرار الدولي رقم 2258.
وأكد البيان أن محاصرة المناطق المدنية تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وطالب برفع هذا الحصار فورا.
وجاء في البيان أن الأمم المتحدة ستشرع بإسقاط المساعدات الإنسانية من الجو بدءا من 1 يونيو/حزيران لإيصالها إلى المناطق التي لا تصل إليها قوافل الإغاثة برا قبل هذا الموعد.
وجاء في البيان بهذا الخصوص: "بدءا من 1 يونيو/حزيران، في حال تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى أي من المناطق المحاصرة، ستطلب مجموعة دعم سوريا من برنامج الغذاء العالمي التطبيق الفوري لبرنامج الجسور الجوية وإسقاط المساعدات من الجو في جميع المناطق التي تحتاج إليها".
كما أعربت الدول المشاركة في مجموعة اتصال سوريا عن أملها في أن تعود أطراف النزاع السوري إلى محادثات جنيف، وأكدت أنه لا يمكن إجراء عملية انتقالية في سوريا إلى بجهود الشعب السوري نفسه.
لا اتفاق على موعد الجولة القادمة من محادثات جنيف
لم يتمكن المبعوث الأممي إلى سوريا من الإعلان عن موعد انطلاق الجولة القادمة من محادثات جنيف، موضحا أن تحديد المواعيد يتوقف على حزمة من العوامل، ومنها اقتراب حلول شهر رمضان وسير تطبيق القرارات التي اتخذتها مجموعة دعم سوريا والجهود لإيصال المساعدات الإنسانية.
وشدد قائلا: "فيما يخص هذا الموضوع (الإعلان عن موعد الجولة القادمة من المحادثات)، فإننا مازلنا ننتظر نتيجة معينة لهذا الاجتماع، لكن لا يمكننا أن ننتظر وقتا طويلا، وعلينا أن نحتفظ بالقوة الدافعة (لعملية التفاوض)".
وركز دي ميستورا في تصريحاته في المؤتمر الصحفي على الجانب الإنساني للتسوية والجهود للإفراج عن المختطفين والمعتقلين لدى جميع الأطراف.
وكشف أن المجتمع الدولي لم يحقق حتى الآن أهدافه على المسار الإنساني، ولم يتمكن من نقل المساعدات إلا إلى 12 منطقة محاصرة من أصل 18.
وأوضح أن الحديث يدور عن الحصار بصيغة تعيد إلى الأذهان معنى هذه الكلمة في القرون الوسطى، واستغرب من وجود عراقيل تحول دون نقل مساعدات بينها حليب الأطفال لمنطقة قريبة من دمشق مثل داريا.
يذكر أنه أول لقاء للمجموعة التي تضم نحو 20 بلدا، منذ مصادقتها على خطة وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته في ميونيخ الألمانية في فبراير/شباط الماضي. وكانت الهدنة التي اتفقت روسيا والولايات المتحدة بصفتهما الرئيسين المناوبين لمجموعة دعم سوريا، على الشروط الأساسية للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ بدءا من 27 فبراير/شباط الماضي، لكن عددا كبيرا من الخروقات ما زال يخل بسريانها، ولا سيما في مدينة حلب.
وفي هذا الاجتماع انضمت أستراليا وإسبانيا وكندا إلى مجموعة دعم سوريا التي كانت تضم سابقا كلا من روسيا والولايات المتحدة ومصر والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والعراق والأردن ولبنان وعمان وقطر والسعودية وتركيا والإمارات. كما حضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
