هددت جماعة "غرباء الشام" التي استبدلت اسمها مؤخرًا إلى "كتائب المغيرات" والتي يقودها "حسن جزرة"، بتسليم منطقة "بستان الباشا" في مدينة حلب للجيش السوري النظامي في حال لم يوقف تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) هجومه على مقراتها.
وجاء هذا التهديد في أعقاب التقدم الذي حققته مجموعات (داعش) على أكثر من محور في منطقة ريف حلب، في صراعها المحتدم مع تحالف الكتائب وعلى رأسهم "لواء التوحيد".
وأوضح مصدر في المعارضة المسلحة لـ"المرصد السوري المستقل" أن تغيير اسم كتائب غرباء الشام"، إلى "كتائب المغيرات"، يعود إلى أن كلمة "غرباء" أصبحت تشكل هاجسًا لدى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الحر" والكتائب العاملة تحت لوائه، مضيفًا بأن كلمة "غرباء" أصبحت مرتبطة بالمقاتلين القادمين من وراء الحدود السورية، لافتًا إلى أن قوات (داعش) تضم أكثر من 70% من جنسيات غير سورية وولائها لتنظيم "القاعدة".
وأفاد مصدر محلي في منطقة حي بستان الباشا لمرصدنا أن عناصر من "كتائب المغيرات" (غرباء الشام سابقاً)، اتخذت من سكان الحي دروعًا بشريّة بوجه عناصر "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، حيث زرعت الألغام المتفجّرة بالقرب من المباني السكنيّة وقامت بتفخيخ الأبنية.
وأضاف المصدر بأن سكان الحي باتوا بين فكي كماشة الأول لمجموعات "داعش" والثاني لمجموعات "الجيش الحر" وتحالفاتها، كاشفًا عن مناشدات أطلقها سكان حي بستان الباشا للجيش السوري النظامي بالتدخل السريع من أجل فك الحصار عنهم وتحرير منطقتهم من المسلحين.
يذكر أن مجموعات من (داعش) هاجمت مقرّات الكتائب التابعة لـ"الجيش الحر" في حي الإنذارات وبستان الباشا بهدف الاستيلاء والسيطرة عليها، وخاض الطرفان اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى من الطرفين وتم قطع الطرق المؤدية إلى تلك المناطق.
وعلى صعيد متصل خرجت الخلافات القائمة بين قيادات تنظيم "الجيش الحر"، إلى العلن بشكل بات يهدد هيكلية هذا التنظيم بالتفكك، وجديد هذه الخلافات تبادل الاتهامات بين المتحدث الإعلامي لـ"الجيش الحر" فهد المصري، ورئيس الهيئة الأركان العامة لـ"الجيش الحر"، اللواء المنشق سليم إدريس، بالعمالة لأجهزة مخابرات خارجية والمسؤولية عن المجازر التي وقعت مؤخرًا في مناطق الساحل السوري.
واتهم المصري في حديث لموقع "روسيا اليوم"، نشر اليوم السبت اللواء ادريس بأنه من صنع أجهزة مخابرات إقليمية وأنه اُلحق زورًا وبهتانًا بـ"الجيش الحر"، نافيًا مسؤولية "الجيش الحر" عن مجازر الساحل السوري، مؤكدًا أن اللواء ادريس، هو الذي يتحمل مسؤولية الدخول إلى الساحل السوري. ومدينًا بشدة التعرض لأي مدني كان، مهما كان انتمائه الديني أو المذهبي أو الطائفي أو القومي، أو حتى موقفه من الثورة.
ورد ادريس في بيان أصدره اليوم على تصريحات المصري، أعلن فيه "أن لا علاقة لفهد المصري بهيئة الأركان العامة"، مشددًا على أن تصريحات المصري لا تعبر عن رأي هيئة الأركان، مشيرًا بذلك إلى تجريده من مهامه كناطق باسم "الجيش الحر".
مصدر في المعارضة المسلحة صرح لـ"المرصد السوري المستقل" بأن هناك خلافات بين قيادة "الجيش الحر" المتمثلة بمجموعة رياض الأسعد وبين هيئة الأركان برئاسة سليم إدريس، موضحًا أن سبب الخلاف الرئيسي هو عملية التمويل إضافة إلى التحالفات مع الألوية ذات الطابع الأصولي، وقال: إن "فصيل رياض الأسعد ينفي عن الجيش الحر ارتكابه لمجازر وجرائم تحمل الطابع الطائفي، بينما فصيل سليم إدريس يعترف بشكل أو بآخر بأن كتائب الجيش الحر كانت مشاركة في عملية تحرير الساحل والتي تم فيها ارتكاب مجازر جماعية".
وأكد المصدر بأن قرار محاولة الاغتيال التي تعرض لها العقيد الأسعد كان بمشاركة من رئاسة الأركان في الجيش الحر وبأوامر من جهة إقليمية رافضًا تسميتها.
مصدر سياسي معارض طلب عدم ذكر اسمه، أكد لمرصدنا بأن "الجيش الحر يسعى الآن إلى إعادة تلميع صورته لدى الغرب ليطرح نفسه كمشروع بديل في المنطقة خصوصًا في ظل التجاذبات السياسية الأخيرة".
بالمقابل رفض مصدر عسكري في الجيش السوري النظامي تحميل القوات النظامية أي مسؤولية عن تلك المجازر، معتبرًا أن أي اتهام يوجه للجيش في هذا المجال إنما "يعبر عن غباء سياسي"، وقال: عن "حقيقة الوقائع وكل الدلائل تثبت بأن المجموعات المسلحة قامت بارتكاب تلك المجازر ووثقتها حتى أن المنظمات الدولية اعترفت بأن ما تسمى بالمعارضة المسلحة هي من ارتكبت تلك المجازر".
