أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن 15 نقطة توافق بين وفدي الحكومة السورية وهيئة التفاوض العليا المعارضة بينها تشكيل "حكم انتقالي جديد يحل محل ترتيبات الحكم الحالي".
وأصدر دي ميستورا الوثيقة التي وعد بها في ثماني صفحات ونشرت صحيفة "الحياة" بنودها، منوها ببقاء 18 نقطة تتطلب تحديدا من الطرفين بينها كيفية ممارسة الحكم خلال المرحلة الانتقالية وعلاقته بالرئاسة والإشراف على أجهزة الأمن والاستخبارات ومعايير تأسيس جيش وطني موحد.
وحسب الوثيقة قدم وفد الحكومة رؤيته للانتقال السياسي، بما في ذلك آلية حكم تفضي إلى دستور جديد، تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء من الحكومة والمعارضة ومستقلين وجهات أخرى بالتوافق.
كما قدم وفد الهيئة العليا للتفاوض رؤيته للانتقال السياسي مركزا على إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية، وبعد تعليق مشاركة الهيئة في المفاوضات استمر النقاش في أربع جلسات فنية.
كذلك قدمت مجموعتا مؤتمري موسكو والقاهرة شفوياً وخطياً تصوراتهما للانتقال السياسي والحكم.
وقال دي ميستورا في وثيقته إنه تأكد من وجود "خلافات موضوعية بين الطرفين المتفاوضين بشأن تصورهما للعملية الانتقالية وتفسير القرار 2254"، مع وجود "قواسم مشتركة إزاء الانتقال السياسي" بينها أن "أي عملية انتقال سياسي يقودها ويديرها سوريون أنفسهم أمر لا مفر منه لإنهاء النزاع وأن الانتقال سيتم بإشراف حكم انتقالي جديد وجامع وذي صدقية يحل محل ترتيبات الحكم الحالية"، إضافة إلى دوره في "حماية استقلال سوريا ووحدتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
ومن القواسم الأخرى أن "الحكم الانتقالي يمكن أن يضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وأعضاء مستقلين وجهات أخرى"، إضافة إلى تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب أثناء المرحلة الانتقالية وأن مهمة الحكم الجديد الإشراف على صوغ الدستور الجديد بأيدي السوريين بحيث يتم اعتماده في استفتاء شعبي وأن "الأطراف تتطلع إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد في نهاية المرحلة الانتقالية".
وتضمنت الوثيقة وجوب تقديم الأطراف مزيداً من التفاصيل حول "كيفية تحقيق الانتقال السياسي"، مع الحاجة لتوضيح مدى انسجام رؤية الطرفين مع أحكام القرار 2254 لإقامة حكم ذي صدقية وجامع غير طائفي سعياً إلى تنفيذ بيان جنيف تنفيذاً كاملاً، خصوصاً ما يتعلق بتأكيد القرار 2254 أن "أي حل دائم يشمل إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية عبر التوافق مع ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية".
وذكرت الوثيقة في ملحق من صفحتين 18 نقطة يجب أن يحدد الطرفان تفاصيل موقفهما منها، بينها "كيفية ممارسة الحكم للسلطة خلال المرحلة الانتقالية بما في ذلك ما يتعلق بالرئاسة والصلاحيات التنفيذية والرقابة على المؤسسات الحكومية والأمنية" ومسائل "الاستراتيجيات والهيئات المشتركة وآليات التنسيق لمكافحة الإرهاب وضمان حماية حدود سوريا وسلامتها الإقليمية" وكيفية توفير بيئة محايدة تكفل السلامة للجميع.
وضمت القائمة كذلك ضرورة "اختيار ترتيبات محددة وفعالة، كي يتسنى لأي ترتيب من ترتيبات الحكم الانتقالي أن يمارس الإشراف والرقابة على المؤسسات الأمنية ومصالح الاستخبارات خلال المرحلة الانتقالية (...) وتحديد المعايير اللازمة لإقامة جيش موحد ووطني ومهني ونزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمج المجموعات المسلحة"، إضافة الى تحديد "أنسب الترتيبات الدستورية لمنح الحكم الانتقالي الشرعية القانونية خلال المرحلة الانتقالية (...) وتحديد أنسب خطة زمنية وأفضل عملية لصوغ الدستور الجديد ومدى تطبيق مبدأ فصل السلطات" علاوة على "التمييز بين أولويات الإصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وهيئاتها خلال المرحلة الانتقالية والإصلاح الشامل الذي يتعين إجراؤه عملاً بالدستور الجديد".
كما يتطرق الملحق إلى القرارات التي تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة والاتفاق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة وإلى ضمان المساءلة والمصالحة واستراتيجية إعادة الإعمار وإلى دور هياكل الحكم المحلية ونظم القضاء القائمة بحكم الواقع خلال مرحلة الانتقال السياسي.
وتحدث دي ميستورا عن احتمال سعيه إلى "تحديد معايير عملية لتنفيذ الانتقال السياسي" استعداداً للجولة المقبلة التي يريد عقدها الشهر المقبل بعد مؤتمر مجموعة دعم سوريا.
