تستعد الشرطة الفرنسية، لإخلاء الجهة الجنوبية من مخيم للاجئين في منطقة "كاليه" الساحلية، وذلك في حال أعطى القضاء المختص الضوء الأخضر لبدء عملية الإخلاء.
ويأوي مخيّم "كاليه" آلاف اللاجئين من جنسيات عدة أبرزها السورية والسودانية والإيريترية والأفغانية والعراقية والإيرانية.
ويرفض اللاجئون ترك المخيّم، ويطالبون بتحسين شروط معيشتهم ومراكز إيوائهم، أو بترحيلهم إلى بريطانيا التي ترفض بدورها استقبالهم.
مدينتان في فرنسا تعرضان استقبال لاجئين بشرط أن يكونوا "مسيحيين"
وتقف جمعيات حقوقية ومؤسسات معنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين عائقاً أمام السلطات الفرنسية لمنع إخلاء جانب مخيم اللاجئين في كاليه، ووقعت عريضة مناهضة لقرار الإخلاء، واعتبرت عملية الإخلاء، في حال حدثت، "خرقاً للمبادئ الحقوقية وللكرامة الإنسانية".
وتقدّر بعض هذه الجمعيات أعداد اللاجئين المتواجدين في الجهة الجنوبية من المخيّم والذين ينطبق عليهم قرار الإخلاء بنحو 3450 لاجئ بينهم 300 قاصر على الأقل، فيما تعترف السلطات على لسان رئيسة بلدية "كاليه" فابيان بوسيو بوجود 800 ألف لاجئ.
وفي حال نجحت عمليّة الإجلاء سيتمّ إرسال قسم من اللاجئين إلى مراكز إيواء وتوجيه في أماكن مختلفة من فرنسا وقسم آخر إلى مراكز إيواء قريبة من المخيّم القديم.
ودافع وزير الداخليّة الفرنسي بيرنار كازنوف، الاثنين، عن قرار السلطات ووصفه "بالإنساني"، معتبراً أن "الهدف من عملية الإخلاء هو تأمين ظروف معيشية أفضل للاجئين"، وقال "لم يسبق للدولة أن بذلت جهوداً مماثلة لمساعدة اللاجئين في كاليه وتحسين وضع المخيّم".
كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد أعرب، في حزيران/يونيو 2015، عن قلقه من لقطات مصورة أظهرت طوابير من مئات الأشخاص يُعتقد أنهم مهاجرين غير قانونيين في مدينة كاليه الساحلية الفرنسية، والتي تعد أحد طرفي خط بحري لنقل الشاحنات والمسافرين بين بريطانيا وفرنسا.
وأكد كاميرون، أهمية التعاون بين لندن وباريس لمواجهة الأزمة.
