ما بين الرفض والقبول تلقى السوريون قرار إيقاف إطلاق النار

تستمر المعارك في سوريا، في انتظار تطبيق قرار وقف إطلاق النار بدءاً من الـ 27 من فبراير/شباط. الاتفاق تم يوم الاثنين بين روسيا والولايات المتحدة، وينص على وقف النار بين جميع الفصائل، باستثناء ما يسمى بـ"داعش" و"جبهة النصرة". في وسط دمشق الذي يعد من المناطق الآمنة، تختلف الآراء بشأن هذا الاتفاق، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار يعد نوعا من المساحة القصيرة لتعيد للعصابات الإرهابية أنفاسها بعد الانتصارات العديدة التي حققها الجيش العربي السوري بمساندة كل من الطيران الروسي والسوري، في حين اعتبر الطرف الآخر أن قرار وقف إطلاق النار في سوريا لا يعني ايقاف الضغط عن جماعات إرهابية مثل "داعش" و"النصرة"، لأن الطيران لن يوقف الضغط على تلك الجماعات. من أجل السوريين… رحب الدكتور سنان ديب معارض داخلي بهذا، واعتبر أن إيقاف إطلاق النار هو حماية الناس، وإحلال السلام حاجة وضرورة، ولكن شرط أن لا يستثمر لصالح تمدد الإرهاب، وبما أن "داعش" و"النصرة" مستثنيان من القرار، فهو جيد، ولكن هناك أطراف إرهابية أخرى، لذلك نؤكد على تلازم الحل السياسي ودفع العملية السياسية بالتوازي مع الحرب على الإرهاب. وأضاف ديب نحن لدينا بوصلة سياسية واضحة، حيث نرفض تعويم أي فصيل إرهابي وإدماجه بالعملية السياسية، لأن الانتقال السياسي سيكون لأجل السوريين والحل السياسي بين السوريين على قاعدة حماية الدولة ومؤسساتها. لا يمكن تطبيقه… من جهة ثانية، أكد المحامي أكرم عزوز لوكالة "سبوتنيك" أنه لا يمكن تطبيق قرار إطلاق النار على الأرض لأن قرار وقف إطلاق النار يكون بين دولتين أو جيشين… نحن في سورية دولة ذات سيادة، وأن ما يجري على الأرض السورية هو إرهاب دولي منظم… ومن حق أي دولة الدفاع عن سيادتها… وعلى فرض تم تطبيقها، فإن ذلك يعطي شرعية للمنظمات الإرهابية بالقتال على الأرض السورية والعبث بأمنها… والسؤال الذي يطرح نفسه، فرضا التزمت الدولة بهذا القرار، فهل سيلتزم الطرف الآخر بذلك ومن هو الضامن… وبرأيي هو اعتراف من المجتمع الدولي بـ"القاعدة" ومشتقاتها. خطوة هامة… واعتبر المحامي علي الأحمد أن هذه الخطوة هامة جدا، ولكن هناك العديد من النقاط الغامضة والدوافع الخفية، موضحا لو أخذنا على سبيل المثال أن  القرار ينص على وقف لإطلاق النار ومرحلة انتقالية، ولكنه لا يعتبر وقف إطلاق النار شرطا ملزما. ويرى الأحمد أن اللحظة الراهنة ملائمة للتوصل إلى حل والإجماع في مجلس الأمن خير دليل، لكن الوضع الميداني قادر على نسف كل شيء. وأضاف الأحمد، الداعمون للمسلحين على الأرض لم يعودوا يقدمون الدعم المناسب لهم، وهذا يعني أن الكفة إلى صالح الجيش العربي السوري. من جهة ثانية، أشارت الدكتورة بثينة موسى في كلية العلوم السياسية أن الاتفاق صمم لدفع الأطراف الرئيسية في الصراع السوري لوقف القتل والعنف حتى نتمكن من وضع العملية السياسية على الطريق وهذا أفضل، ليس فقط للحكومة وللمعارضة، بل لكل الشعب السوري. لن تنجح… بينما يقول الإعلامي باسل محمد: لن تنجح، لأن الإرهابيين ليسوا صناع قرار. قرارهم يأتي من السياسات الخارجية. حكومتنا قررت وقف إطلاق النار، لكن المشكلة بأنهم لن يوافقوا على قرار حكومتنا". وأضاف محمد، البلاد شهدت عدة تفجيرات إرهابية في الآونة الأخيرة، طال أحدها وسط مدينة حمص، والآخر إحدى ضواحي دمشق، وقع ضحيتها العشرات. وقد تبناها ما يسمى "الدولة الإسلامية" التي استثنيت من وقف إطلاق النار. يشكل تبني مجلس الأمن وبالإجماع قراراً دولياً حول سورية خطوة غير مسبوقة في إطار المساعي السياسية المبذولة لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو خمس سنوات، لكن صعوبات عملية تعترض بدء تطبيق بنود هذا الاتفاق، وفق ما يؤكد محللون ومعارضون لدمشق. ومررت القوى الكبرى في مجلس الأمن وبينها روسيا قرارا دوليا، الجمعة، يدعو إلى وقف لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية وبدء مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بين ممثلين عن النظام والمعارضة اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير.

07:03 2016/02/24 : أضيف بتاريخ