الخارجية السورية تطالب مجلس الأمن بوضع حد لعمليات وجرائم أنقرة
طالبت وزارة الخارجية السورية، الأحد 14 فبراير/شباط، مجلس الأمن الدولي بوضع حد لعمليات و"جرائم" أنقرة، داعية المجلس الأممي الاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين. وأكدت الخارجية أن قصف مدفعية النظام التركي للأراضي السورية يشكل دعما تركيا مباشرا للتنظيمات الإرهابية المسلحة واعتداء على الشعب السوري وعلى حرمة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية. وذكرت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بتاريخ 13 فبراير/شباط، أن المدفعية الثقيلة التركية المتمركزة داخل الأراضي التركية قامت بقصف الأراضي السورية مستهدفة أماكن وجود مواطنين أكراد سوريين ومواقع للجيش العربي السوري. واضافت أن القوات التركية استهدفت قرى مرعناز والمالكية ومنغ وعين دقنة وبازي باغ الآهلة بالسكان المدنيين، وذلك في رد على التقدم العسكري الذي تحرزه قوات الجيش العربي السوري في جبهات الريف الشمالي لمحافظة حلب. وشددت الخارجية السورية على أن أنقرة تحاول رفع معنويات الجماعات الإرهابية المسلحة التي منيت بهزائم كبيرة على يد القوات السورية والقوات المساندة لها. وأفادت الوزارة أن 12 سيارة بيك اب، مزودة برشاشات من نوع دوشكا عيار 14.5 ملم، توغلت داخل الأراضي السورية، قادمة من الأراضي التركية عبر معبر باب السلامة الحدودي، يصحبها نحو 100 مسلح يعتقد بأن جزءا منهم من القوات التركية والمرتزقة الأتراك. وأكدت في السياق أن عمليات الإمداد بالذخائر والأسلحة لا تزال مستمرة عبر معبر باب السلامة الحدودي إلى داخل منطقة أعزاز السورية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات تزامنت مع تصريحات لرئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، الذي أعلن السبت استعداد أنقرة للتحرك عسكريا ضد المقاتلين الأكراد، والمشاركة في عملية برية مع السعودية في سوريا، مبينة أن ذلك يمثل اعترافا رسميا وعن سابق تصميم وإصرار على خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
