تعليق جنيف-3 .. دمشق تتهم المعارضة بإفشالها وهيئة الرياض تضع شروطا للعودة
أعلن المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا عن تعليق المحادثات الجارية في جنيف من أجل تسوية الأزمة السورية حتى يوم 25 من هذا الشهر.
وقال دي ميستورا: "سمعت من الحكومة (السورية) أن عليهم القيام ببعض الإجراءات قبل أن يبدأوا مفاوضات حول المسائل إنسانية.. كما سمعت من المعارضة أن الحلول (الإنسانية) ملحة بالنسبة للشعب السوري. واستنادا إلى ذلك فإنني توصلت إلى استنتاج صريح مفاده أنه بعد أسبوع من المحادثات التمهيدية - وكانت المحادثات قد بدأت بالفعل - بقي هناك عمل كبير لا بد من إنجازه، وليس علينا وحدنا القيام به بل على الأطراف المعنية أيضا".
وتابع المبعوث الدولي قائلا: "كما قلت منذ اليوم الأول، لا أريد المحادثات من أجل المحادثات بعينها.. لا يمكن للأمم المتحدة أن تسمح بتقديم المسائل الإجرائية على حل المشكلات الإنسانية للشعب السوري، ولذا قررت إعلان فترة توقف مؤقتة، ولا يعني ذلك نهاية المحادثات، فقد أشار كلا الطرفين إلى اهتمامهما بإطلاق عملية سياسية. لقد حددت يوم 25 فبراير/شباط موعدا للجولة القادمة".
هذا وصرح الدبلوماسي الأممي بأنه ليس متشائما بشأن المحادثات قائلا: "أنا أعمل في الأمم المتحدة خلال مدة كافية كي أفهم أنه إذا كانت لديكم حرب دامت 5 سنوات وعدد هائل من المشكلات المعقدة، فيجب أن تكونوا حازمين بل وواقعيين".
ونفى المبعوث الدولي أن مواصلة أعمال القتال والضربات الجوية الروسية هي التي تسببت في تعليق المحادثات، قائلا إن المسائل العسكرية لم تكن محل النقاش في جنيف.
وقال المبعوث الدولي إنه يعول على مساهمة كل من مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم سوريا في إعداد الجولة التالية من المحادثات السورية السورية. وأضاف أنه سيتوجه إلى لندن الخميس 4 فبراير/شباط لمواصلة بحث التسوية السورية.
وأجرى دي ميستورا في فندق "الرئيس فيلسون" بجنيف الأربعاء لقاء استغرق أكثر من ساعتين مع ممثلي "اللجنة العليا للمفاوضات" (أو "مجموعة الرياض") المدعومة من المملكة العربية السعودية، والتي تمثل جزءا من المعارضة، إلى جانب ما يعرف بـ"مجموعة لوزان".
وفي وقت سابق حذر دي ميستورا من فشل محادثات السلام في جنيف قائلا إنه كان سيعني قتل آمال الشعب السوري في إنهاء الحرب في البلاد.
الجعفري يتهم "وفد الرياض" إلى إفشال "جنيف-3"
من جانبه اتهم بشار الجعفري، رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف، "مجموعة الرياض" بالسعي إلى إفشال المفاوضات السورية عبر طرح شروط مسبقة لبدئها.
قال مندوب سورية الدائم إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن وفد الرياض أراد الانسحاب من المحادثات لهذا علقها دي ميستورا، وهو تصرف "غير مسؤول وغير جدي وغير ملتزم".
وأشار الجعفري إلى أن "وفد الرياض" أتى إلى جنيف بقرار سعودي قطري تركي لإفشال المحادثات.
كما أضاف أن تأجيل المحادثات هو نتيجة سوء تصرف وفد المعارضة وسوء تنظيم من قبل الأمم المتحدة والجهات التي نظمت المحادثات.
وصرح الجعفري: "نحن أثبتنا التزامنا وجديتنا وإحساسنا بالمسؤولية للعالم، جئنا في الموعد يوم 28 واجتمعنا مع دي ميستورا".
وقال إن ضغوطا غربية وعربية كثيرة مورست على دي ميستورا، الأمر الذي جعله غير قادر على الإمساك بالمعضلة.
هذا وفي مقابلة أجرتها معه رويترز قال الجعفري إنه يبدو أن المرحلة الأولى من التحضيرات ستستغرق وقتا أطول من المتوقع. وأضاف أن المحادثات الرسمية لم تبدأ بعد وأن المناقشات لا تزال جارية حول كيفية الشروع فيها وقال أيضا إن الحكومة لم تعرف حتى الآن مع من ستتفاوض.
وفد "هيئة الرياض": لن نعود إلى جنيف قبل إحراز تقدم في المجال الإنساني
قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية رياض حجاب، إن الوفد سيغادر جنيف غدا الخميس. وأضاف أن وفد المعارضة لن يعود إلى جنيف ما لم يتم إحراز تقدم في المجالات الإنسانية في سوريا.
وقال إن إعلان المبعوث الأممي تأجيل المباحثات يعتبر فرصة للمجتمع الدولي من أجل الضغط على النظام وحلفائه للالتزام أولا بتنفيذ المتطلبات الإنسانية للشعب السوري من خلال فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين ووقف القصف وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال حجاب إن الهيئة العليا مستعدة للتجاوب مع أي جهود دولية من أجل تحقيق انتقال سياسي للسلطة في سوريا لا يكون فيه بشار الأسد طرفا.
واتهم حجاب الحكومة السورية بالعمل على إفشال هذه المباحثات، كما اتهم روسيا والجيش السوري بتكثيف العمليات العسكرية والغارات الجوية.
شتاينماير: هجوم الجيش السوري أضر بالمحادثات في جنيف
من جهته اعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن هجوم الجيش السوري على ريف حلب ألحق ضررا بالمحادثات في جنيف.
وأضاف شتاينماير على هامش مهرجان في الرياض "بات جليا على نحو متزايد في الأيام الماضية إلى أي مدى تأثرت محادثات جنيف جراء هجوم الجيش السوري بريف حلب".
وقال إن الفرصة القادمة لاتخاذ إجراء مشترك مع الأطراف الإقليمية ستكون في المؤتمر الأمني في ميونيخ الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/شباط.
