قررت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية الجمعة 23 يناير/كانون الثاني المشاركة في مفاوضات جنيف، بشرط مناقشة القضايا الإنسانية قبل المشاركة في أي مفاوضات سياسية.
وصرح سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات بأن اللجنة العليا للمفاوضات ستذهب إلى جنيف السبت أو الأحد لبحث الأمور الإنسانية والتي تمهد للدخول في مفاوضات العملية السياسية.
وأردف المسلط أن الهيئة أعدت قائمة تضم 3000 آلاف اسم لنساء وأطفال سوريين في سجون الحكومة ستطالب بالإفراج عنهم.
وحتى الدقيقة الأخيرة كان الرفض هو الموقف المعلن من جانب الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم معارضين سياسيين وعسكريين والتي شددت على طلبها بـ "وقف الغارات الجوية ورفع الحصار عن بعض المناطق قبل البدء بأي مفاوضات".
لكن بحلول مساء الجمعة غيرت الهيئة موقفها وأعلنت قبولها المشاركة في مؤتمر "جنيف 3" بعد حصولها على ضمانات بتلبية مطالبها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي ينص على إرسال مساعدات إلى المناطق المحاصرة ووقف قصف المدنيين.
وكان مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا قد وجه الدعوة للحكومة السورية وللهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية للاجتماع في جنيف لإجراء محادثات غير مباشرة، حيث يجلس ممثلو الجانبين في غرف منفصلة.
إلى ذلك، أعربت السعودية عن تأييدها لقرارالهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية في الرياض بالمشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن قرار الهيئة جاء بناء على التأكيدات التي تلقتها الهيئة من غالبية دول مجموعة فيينا وكذلك من الأمم المتحدة.
وأكد المصدر موقف السعودية الداعم للمعارضة السورية وللحل السياسي المستند على مبادئ إعلان "جنيف 1" الذي تضمنه قرار مجلس الأمن رقم "2254".
ونقلت وكالة "فرانس برس" أن واشنطن أعربت عن ترحيبها بقرار المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف.
وكانت واشنطن قد دعت المعارضة في وقت سابق يوم الجمعة 29 يناير/كانون الثاني إلى المشاركة في "جنيف 3" دون شروط مسبقة، حسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر "أمام وفد الهيئة العليا للمعارضة وفصائل المعارضة المختلفة في سوريا فرصة تاريخية للذهاب إلى جنيف وعرض الوسائل الملموسة لتطبيق وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وإجراءات أخرى كفيلة بإعادة خلق الثقة".
على صعيد آخر، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد لنظيره الأمريكي جون كيري خلال مكالمة هاتفية على ضرورة أن يشمل وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف كافة أطياف المعارضة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية صدر تعليقا على المكالمة الهاتفية بين لافروف وكيري جرت الجمعة 29 يناير/كانون الثاني، أن الوزير الروسي وصف محاولات بعض معارضي القيادة السورية طرح شروط مسبقة قبل بدء المفاوضات بأنها غير مقبولة، وتنتهك القرار الدولي رقم 2254.
