إنتهاء اجتماع مجلس الأمن بشأن توريد أسلحة من تركيا إلى سوريا بلا نتيجة
أفاد دبلوماسي من أوروغواي بأن مجلس الأمن الدولي بحث يوم الثلاثاء في اجتماع مغلق وبمبادرة من روسيا مسألة توريد أسلحة من تركيا إلى سوريا. وفي ختام الإجتماع، قال الدبلوماسي إيلبيو روسيلي للصحفيين إنه جرت مناقشة هذا الموضوع لكن "لم يتم إقتراح أي إجراءات جديدة" بهذا الخصوص، مضيفاً أن اللقاء تناول أيضاً القضايا العامة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وفي ختام الإجتماع امتنع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان عن لقاء الصحفيين شأنه شأن الدبلوماسيين الروس. مع ذلك، فقد أفادت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إنها طلبت مؤتمراً صحفياً من الأمانة العامة نظراً لأهمية الموضوع. من جانبه قال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماتيو رايكروفت إن اللقاء تناول ضرورة إبقاء العقوبات المتعلقة بالحرب ضد داعش، وأهمية منع التجارة غير الشرعية بالنفط التي يستفيد المسلحون الإرهابيون منها، إلى جانب طرح مسائل متعلقة بضمان وصول بعثات إغاثية إلى مناطق متضررة في سوريا.
وذكر المندوب البريطاني أن المشاركين في الإجتماع انطلقوا من أن على تركيا أن تكون جزءاً من حل النزاع في سوريا وأنه لا بد من "دعم (الأتراك) وحثهم على إغلاق الحدود (مع سوريا) كما يتطلبه قرار مجلس الأمن الدولي". من جهته، أشار مندوب نيوزيلندا جيرارد فان بوهيمين، رئيس لجنة العقوبات ضد داعش والقاعدة لدى مجلس الأمن، إلى ضرورة إجراء تحليل دقيق للمعلومات عن توريد أسلحة من تركيا إلى سوريا، لكنه أفاد بأن لجنته لم تتلق حتى الآن أي إبلاغات رسمية عن مثل هذه الإنتهاكات.
