في إطار مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقتها القيادة السورية، لحل الأزمة سياسيًا، بدأ عدد من وجهاء منطقة الغوطة الغربية وتحديدا جزء من منطقة المعضمية بالتفاوض والتشاور حول عملية تسليم للأسلحة مقابل تسوية أوضاع من حملوا السلاح في وجه الدولة.

وهذه المبادرة ليست الأولى، حيث سبقتها عدة مبادرات وفي مناطق مختلفة من دمشق وريفها حيث تمت تسوية أوضاع ما يفوق العشرة آلاف شخص ممن حملوا السلاح، وتأتي عملية التسوية هذه بتوجيه من القيادة السياسية وعبر شخصية أمنية، وقد شملت هذه التسوية مناطق تعتبر ساخنة ميدانيًا منها: الزبداني، سوق وادي بردى، المعضمية، بساتين الرازي، قدسيا، والهامة. حيث يتم إعداد قوائم بأسماء من يرغبون بتسوية أوضاعهم ويتم تسليمها إلى الجهة المكلفة وبعدها يأتي هؤلاء الأشخاص ليوقعوا على تعهد خاص من بعده يحصلون على ورقة تثبت أنه قد تمت تسوية أوضاعهم، وتتوقف بالتالي الأجهزة المعنية عن ملاحقتهم.

وفي لقاء لنا مع وزير المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر، وحول مسألة المصالحة وتسوية أوضاع المسلحين قال: "إن ملف تسوية أوضاع من تورطوا بحمل السلاح هو ملف أنيط بالوزارة منذ اليوم الأول لتشكيل وزارة المصالحة الوطنية وهذا الملف هو شائك ومعقد ولكننا عبر عملنا في الوزارة حاولنا تبسيطه قدر الإمكان حيث قمنا بالتواصل مع الحواضن الشعبية في كافة المناطق السورية وخاصة ممن تورطوا بحمل السلاح من أجل إقناعهم بضرورة العودة إلى حضن الوطن".

وأضاف الوزير حيدر: أن "الوزارة تقدم كل التسهيلات والضمانات اللازمة لكل من تورط في حمل السلاح وذلك يتم عبر إجراءات بسيطة جدًا وشفافة واضحة لمن أراد العودة إلى صفوف المواطنين حتى من خلال تواصلنا مع بعض المسلحين إن كان عبر الهاتف أو وسائل الاتصال المختلفة حيث نقوم ببناء الثقة خطوة خطوة".

وأوضح قائلاً: لقد "قسمنا هذه العملية إلى عدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بإرسال لوائح أسمية حتى لو كانت اللائحة تضم اسمًا واحدًا فقط أو عددًا من الأسماء وتضم هذه اللوائح تفاصيلاً للبطاقة الشخصية لكل شخص حيث تقوم الوزارة بدراسة أوضاع هذه الأسماء وهنا تتم عملية تسوية الوضع الأولية ويتم بعدها إبلاغ أصحاب العلاقة بأن هذه الأسماء قابلة للتسوية وبعدها تبدأ عملية تسوية الوضع في أماكن آمنة حيث يتم توقيع التعهدات المطلوبة وبعدها يتم تعميم الأسماء التي سوي وضعها على كافة الأجهزة المعنية ليتم إيقاف الملاحقات بحقهم". مؤكدًا أنه لم تسجل أية حالة توقيف من قبل الأجهزة الأمنية لمن تم تسوية أوضاعهم عبر وزارة المصالحة الوطنية.

وختم الوزير حيدر: "لابد من أن نقول إن الضمانات هي في الإجراءات المتسلسلة والبعض ممن تم التواصل معهم وتسوية أوضاعهم تم بناء الثقة معهم والبعض يحاول تسوية أوضاع مجموعات صغيرة من المسلحين وبعدها يتم التوسع بالعملية، وعمليات التسوية تتم بشكل يومي تقريبًا وبأعداد تعتبر جيدة".

وفي السياق ومن أجل متابعة حقيقة ما يجري، لفت الشيخ محمد النادر وهو عضو مجلس شعب وشيخ إحدى أكبر العشائر في سورية، لـ"المرصد السوري المستقل"، إلى "أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون بين جميع أطياف المجتمع وقد عملنا على تسوية أوضاع المطلوبين الذين تورطوا في الأحداث والراغبين بالعودة إلى جادة الصواب مهما كانت مخالفاتهم".

وقال: "لقد شددنا على دعم الوحدات الإدارية التي استقبلت الأسر المهجرة ومعالجة ضعف الالتزام بالدوام المدرسي في بعض المناطق وتطبيق الدوام النصفي في المدارس الواقعة ببعض المناطق لاستيعاب الطلاب المنقولين وزيادة المقاعد في هذه المدارس وتأمين القاطنين في مدارس الإيواء بمساكن بديلة مناسبة".

وأضاف النادر: "نحن نعمل بصورة جدية لتسوية أوضاع المطلوبين الذين تورطوا في الأحداث الجارية وقاموا بتسليم أنفسهم، فإن استعادة المواطنين المغرر بهم ليأخذوا دورهم في عملية الإصلاح والبناء مكسب كبير على طريق حل الأزمة".

وردًا عن سؤال قال النادر: "هناك عدد ممن حمل السلاح قد غرر بهم ولذلك قمنا بمحاورتهم عبر عائلاتهم والوجهاء في المنطقة وقد تعهدت الجهات المختصة بإخلاء سبيل كل من يسلم نفسه وسلاحه وذلك عبر ضمانات من الوسطاء، وهناك العديد ممن فروا من الخدمة العسكرية قد عادوا إلى رشدهم وتمت معالجة وضعهم والجهات المختصة والقيادة السياسية أعطتنا كافة الصلاحيات من أجل إتمام مشروع المصالحة الوطنية".

وأشار النادر إلى "أن البعض يحاول أن يشوش على مشروع المصالحة وذلك عبر خرق الاتفاق الذي يتوصل إليه وجهاء المنطقة"، معتبرًا أن "هؤلاء المرتزقة لا يريدون أن تتم المصالحة لأنهم يقتاتون على الدم السوري ويقبضون ثمن سفك هذا الدم الطاهر من الدول المتآمرة".

وقال أحد المواطنين ممن تمت تسوية أوضاعهم، لـ"المرصد السوري المستقل": إن "سورية هي أمّ الجميع والحل الوحيد لمشاكلنا هو نبذ العنف وإلقاء السلاح والعودة إلى الحوار مهماكان الخطأ فعلينا إصلاحه والدم السوري على السوري حرام".