أعلنت المسؤولة عن برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان، وداد بابكر، عن ارتفاع نسبة الزواج المبكر في سوريا خلال فترة الحرب التي تتعرض لها البلاد. وبحسب صحيفة "الوطن" السورية أكدت وداد بابكر، أنه وفق الدراسات التي أجراها صندوق الأمم المتحدة في العديد من المناطق السورية تبين أن معدل ارتفاع الزواج المبكر عاد للارتفاع رغم انخفاضه قبل الأزمة، حيث كان وقتها 13% ليصل في الوقت الراهن إلى 46%. وقالت بابكر إن الزواج المبكر يعد نوعا من أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة، وبينت أن المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" تشهد أعلى معدلات العنف ومن بينها الزواج لفتيات بسن صغير جداً. وأوضحت بابكر أن أسباب ارتفاع معدل الزواج المبكر خلال الأزمة يعود لأسباب اقتصادية، حيث تعاني العديد من الأسر من مشاكل اقتصادية، فتلجأ إلى تزويج بناتها بسن مبكر، محاولة رفع العبء بعض الشيء عن كاهلها، كتكاليف أكلها وشربها. وتابعت بابكر أن الموضوع الأمني والحماية لعب دوراً في ارتفاع المعدل، حيث أن الأسر ولاسيما المتواجدة في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة تزوج بناتها لتأمين حماية لها خوفاً من تعرضها للاعتداء القائم على العنف الجسدي. وبيّنت بابكر النتائج السلبية المترتبة على الزواج المبكر، واصفةً إياه بنوع من أنواع العنف ضد المرأة، فمن خلاله يتم حرمان المرأة من فرصة التعليم فتفقد إمكانية تطوير ذاتها، ولا يمكنها الاطلاع على واجباتها وحقوقها. وتابعت بابكر أن المرأة ستنجب أطفالاً وهي بسن صغير، بالتالي لن تكون مؤهلة لتربيتهم تربية صحيحة واضحة في ظل عدم وصولها للمرحلة التي تبلغ فيها النضج على مختلف المستويات. وأضافت بابكر أن صندوق الأمم المتحدة يتخذ عدة إجراءات في سبيل حل هذه المشكلة ونتائجها، حيث أن هناك فكرة لإجراء دراسة عن تأثير الزواج المبكر على الاقتصاد. وتابعت بابكر أن الصندوق يركز عمله على الأرض مع الجمعيات الأهلية إضافة إلى التعاون مع الوزارات المعنية مثل الصحة والشؤون الاجتماعية. وبيّنت بابكر أن تمكين المرأة في المجتمع يعد من أهم وسائل محاربة هذه الظاهرة، حيث أشارت إلى أنه تم العمل على طرق مختلفة منها تأمين المساحات الآمنة للمرأة، إضافة إلى وجود الفرق الجوالة للوصول إلى مناطق لا تستطيع النساء الوصول إليها. ورأت بابكر أن هذه البازارات من أهم خطوات تمكين المرأة ليكون لها دخل باعتبار أن هناك الكثير من النساء أصبحن معيلات لأسرهن، معبرة عن أملها بأن يكون لدى وزارة الشؤون الاجتماعية مراكز كبيرة، وأنه تم تلقي وعود منها أن يدرسوا هذا الموضوع بشكل استراتيجي.
